تعيين المهندس علي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

 أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، عن تعيين سعادة المهندس علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًا للمركز ليقود أعماله ويشرف على تطبيق مشاريعه ومبادراته الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش والرقابة في المملكة، حيث يمتلك المهندس علي راجحي أكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال التحول الرقمي وإدارة العمليات ورفع كفاءة الامتثال في القطاعين الحكومي والخاص.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي بن هادي راجحي عن شكره وتقديره لمعالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ولأعضاء المجلس، على الثقة التي أولوه إياها بتكليفه بهذا المنصب، سائلًا المولى – عز وجل – أن يوفقه وزملاءه في المركز لتأدية المهام الموكلة إليهم وتحقيق الأهداف المنشودة.

وبالإضافة إلى توليه مهام الرئيس التنفيذي للمركز، يشغل المهندس علي راجحي منصب مساعد وزير البلديات والإسكان للتمكين والامتثال منذ عام 2024م، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة السعودية للمهندسين، ومجلس التجارة الإلكترونية، ومنصب عضو مجلس المديرين لشركة تكامل المدن الذكية لخدمات الأعمال.

وشغل المهندس علي قبل ذلك منصب رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2023م و2024م، ووكيل وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة البلديات والإسكان بين عامي 2021م و2023م، والرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي ومستشار معالي وزير البلديات والإسكان بين عامي 2019م و2021م، ومدير عام برنامج حساب المواطن بين عامي 2017م و2019م، وعضو لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية السعودية 2030 بين عامي 2017م و2019م، والرئيس التنفيذي للمعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين عامي 2015م و2017م، وعمل قبل ذلك في عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع البنكي وقطاع الاتصالات.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.