لأدلجة المنبرية للأربعين

 لا يحمل هذا المقال أي نوع من التحامل السلبي لقضية زيارة الأربعين ، ولا ينتمي لأي اتجاه حماسي إيجابي لإثباتها أو الكشف عن ثبوتها وحقانيتها . 

 

بل أدعي فيه الحياد والوقوف بين طريقين .

وفي اعتقادي أن تجيير الجمهور عبر الثنائي المؤطر : 

(إما تؤمن لتكون = معنا 

أو لا تؤمن فتكون = ضدنا)

لهو نوع من استهلاك فكري بتنا نعيش أزمته وعراكه المحتدم . 

وهذا الأسلوب الاحترابي ، يمثل (أدلجة) تنأى بنا إلى حالة من الإضعاف والتلاشي ، لنجد أنفسنا - ولو بعد حين - عالة على القضية الحسينية ؛ لا نقدم أيَّ (عِبرة) لجيلنا (المنتمي للحسين ولاءً وفكراً) ، وفي الوقت ذاته لا نقدم رسالة إسلامية لنهضته في الداخل الإسلامي رسالة ، أو في الجانب الإعلامي والعالمي الذي بتنا - شئنا أم أبينا - في مخاضه . 

هذه الخواطر كانت تشتعل داخلي ، وأنا حاضر في إحدى المآتم الحسينية (يوم الأربعين) ، وكان الخطيب يصرخ بأعلى ما أوتي من أحبال صوتية في إثبات الأربعين ، ثم لوي الدعاوى لتكون بديلا عن الأدلة . 

وهو بذلك يخلط بين أمرين :

بين القضية كفكرة .

وبين (المناسبة) في قوة تمثلها واستدعائها لعظمة القضية . 

وهذا الخلط ينتج منه تمييع للقضية ، لتكون (المناسبة) بديلا عن القضية من غير أن يشعر هذا الخطيب .

واعني بالبديل : أن تتحوّل ( الوسيلة : المناسبة) إلى غاية بديلة عن (القضية الحسينية) ، وكأن الحسين لم ينهض إلا لأجل ( هذه المناسبة) ، وينتج عن ذلك أن توجّه أنظار الجمهور للمناسبة وليس لقضية الأهم من مشروع الحسين . 

وبذلك تختزل القضية الحسينة وآفاقها الواسعة ببوتقة (زمانية ومكانية) ، لتتأوّل الأفهام بعيدا عن الخطوط العريضة للنهضة . 

ولا أريد بهذا الاستنتاج أن أقطع حبل التواصل بين ( الوسيلة) و ( الغاية) ؛ إنما المهم أن نعرف بأن الوسيلة تستلهم خطوطها من الغاية ، لا العكس . 

وربما لهذا السبب يعاني الكثير من الخطباء من إشكالية الخلط هذا ، والذي يؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى وعي الجماهير .

 أنا - واقعا - لا يهمني أنه من اللازم أن يخرج المستمعون المحترمون من المأتم وعقولهم معبأة بأدلة خرسانية للأربعين ، في الوقت الذي تكون عواطفهم مجهّزة بكيل من التهم والنقمة على الفريق الآخر المختلف والمنكر (سواء من داخل المذهب أو خارجه) .

بقدر ما يهمني أن الخطيب مهموم بالقضية الحسينية ، ويمتلك ذهنية الباحث المحقق الذي لا تؤدلجه القضايا 

ليكون ضحية لممارسات غير مسؤولة على المستوى الاجتماعي عبر تفتيت

 الجماهير ، وتصنيفهم بين مؤيد ومعارض 

على حساب القضايا الأهم للحسين وقيمه العليا .

ومشكلة هؤلاء الخطباء أنهم يظنون أن الانتماء العاطفي بإثبات (قضية الأربعين مثلا) سيجعلهم في مصاف المدافعين والمنافحين عن قضية الحسين ، في حين أن تأطير قضيته وتحجيمها بتلك ، لن تضيف لقيمة الحسين شيئا ، لأن إثبات أي قضية مرتبط بمجموعة من المنهجيات العلمية ، فإذا ثبتت القضية بطريق علمي أخذنا بها ، وإذا لم تصمد لن نأخذ بها .

إضافة إلى أن عدم الثبوت لن يؤثر في عظمة قضية الحسين ؛ فليس هناك تلازم بين حدوث الزيارة - على فرض حدوث ذلك - بتلك الخصوصية الزمانية والمكانية ؛ وبين الأصل الشرعي الاستحبابي العام للزيارة ،

ولا ملازمة بين حدوث زيارة الأربعين - على فرض وقوعها تاريخيا - وتأثيرها في عظمة الحسين وقيمة نهضته .

 من ذلك يلزم الخطيب أن يفصل بين ( القضايا) التي يتناولها :

•  فهل هوية (زيارة الأربعين) هوية تاريخية أم شرعية ؟ أم كلاهما ؟ . 
• وهل هي هوية عقائدية أو مذهبية ؟ . 
• وهل من اللازم أن ننطلق في تبليغها من أساس شرعي أو تاريخي ؟ أم أن الاحتفاء الاجتماعي لا يكفي في رسم الظاهرة ؟ 

وهذا يقودنا إلى أنه لا بد للخطيب أن يتسلح بعدة الباحث التاريخي حينما يستعرض التاريخ الحسيني ، وتناول أي قضية يتطلب منه أمران :

1 - إثبات النص والتحقق من صدوره ووثاقته من مصادره .

2- تحليل النص وقراءة أبعاده وفق المنهج التاريخي ، والبعد العقدي .

و في قضية الأربعين ( إثباتا أو نفيا من ناحية شرعية) ، يتطلب من الخطيب أن يتناولها انطلاقا من ركيزتين : 

1- إثبات النص التاريخي .

2- إثبات النص الشرعي .

فبذلك المنهج نوجد طريقة علمية للخطيب ، ليتأسس طرحه على منهج دقيق ونتائج سليمة .

أما الانغماس في تجييش الجمهور لاستعداء المخالفين لقضية الأربعين بدون تأسيس علمي وشرعي لها ، لهو أسلوب غير شرعي وغير علمي ، وهذا الاستعطاف يعد تحريفا لقضية الحسين وإمالة عن وعي التاريخ والحراك الثقافي لها في وعي الأجيال .

 ومن خلال حضوري لذلك المأتم ، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على طريقة الاستدلال للخطيب :

١- اعتمد في حديثه على الحديث المروي عن الإمام العسكري(ع) الذي تضمن الإشارة لخمس من علامات المؤمن ، منها (زيارة الأربعين) .

٢- سرد تاريخي إجمالي بحصول لقاء السبايا بالصحابي جابر بن عبد الله في يوم العشرين من صفر .

٣- الاعتماد على سيرة العلماء وتعاقبهم جيلا بعد جيل على الزيارة .

٤- وصف الفريق الذي يختلف مع زائري الأربعين بالجهالة وعدم الفهم ومحاربة الشعائر والحسين. 

ولن نطيل في مناقشة هذه الملاحظات ، انما سنقصر النظر على النقطة الأولى والثانية ، لأن الثالثة لا تعد دليلا يعتمد عليه عند أهل الاختصاص والتحقيق ، أما الرابعة فهي لا تعدو إلا توهما وتداخلا بين مفهومي الواقع التاريخي والمفهوم الشرعي للزيارة ، وخلطا بين نتائج البحث التاريخي والمفاهيم الدينية التي يلبسها المنتمون بغير موازين دقيقة ومعايير شرعية واضحة . 

وحينما نريد أن نخطط منهجيا لمناقشة الحديث ، يلزم :

 أولاً- أن ندرسه من ناحية (السند والمتن) كما هو المعهود لدى أهل العلم والتخصص . 

فهي- سنداً - مرسلة ؛ ولا حجية للمرسل في أخذ حكم شرعي كما هو معروف .

وقد اورد بعض الباحثين (4) طرق بالإمكان الاعتماد عليها لبناء حجية ، أو طريقا لترميم السند :

١- الطريق الأخباري على مبنى التزامهم بقطعية الصدور لروايات الكتب الأرلعة ، حيث وردت الرواية في كتاب التهذيب .

٢- البناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن استنادا لرواية : (من بلغه ثواب عمل ...) . ( انظر بحث الشيخ محمد العبيدان في موقعه الإلكتروني) .

٣- الشهرة .

٤- الاستفاضة . ( انظر بحث الشيخ ليث الكربلائي في موقع صدى النجف) 

ويمكن مناقشة هذه الطرق :

١- الطريق الأخباري - على فرض صحته - فهو حجة على من يختار هذا المبنى ، وليس حجة على الأصوليين والذي عليه معظم علمائنا الآن . 

وكذا يجري القول على قاعدة التسامح ، فتكون الرواية حجة لمن يقول بهذه القاعدة من الفقهاء ، أما من لم تثبت له القاعدة فلن تكون للرواية حجة عليه . 

٢- أما الشهرة فقد قال الشيخ حيدر حب الله مناقشا : 

" ... إن الشهرة - بغض النظر  عن النقاش في أصل حجيتها - لا تشمل كما هو المعروف بين المحققين ، الشهرة القائمة بين خصوص المتأخرين ، حيث لا تكشف عن الموقف الشرعي " ( انظر موقع الشيخ في سؤال موجّه إليه عن حديث زيارة الأربعين) .

كما أنه المناط في الشهرة توفر الدليل ، فلا تكفي الشهرة وحدها . 

٣- اما بالاستفاضة ، فقد ناقشها الشيخ ليث نفسه عندما ذكرها كطريق حجة ، قال : 

" ولكن يبقى الكلام في قبول مثل هذه الاستفاضة وتوليدها للاطمئنان حتى في حال عدم وجود سند صحيح بل عدم وجود سند من رأس " .

ولو تنزّلنا عن إشكاليات السند وأثرها على الحجية ، لننتقل لدلالة المتن : 

حيث ناقش الخطيب في ذلك المأتم دلالة (الأربعين) التي خصصها للحسين . 

ويبدو أنه نقل مناقشته هذه من كتاب (مقتل الحسين) للمحقق عبد الرزاق المقرم ، حيث اتكأ المحقق على التوجيه المشهور للعلماء في أن الأربعين تخص الحسين ، حيث العلماء اتبعوا قرينة حالية لتحديد مدلول اللام العهدية بما تميزت قضية الحسين من ميزات .

وهذا التعليل كما تلاحظ لم يقم على دليل واضح ، بحيث أن مقصود العهدية تحتاج لقرائن أقوى ، فهي وإن كانت عهدية ، لكنها تبقى غير دالة على ذلك التخصيص .

ولو تنزلنا واعتبرنا أن الأربعين شاملة لأهل البيت ، باعتبار أن ذكر (الأربعين) لا يستفاد منها إلا الإطلاق العام ، فحتى ذلك التوجيه لا يسعف للمطلوب ، حيث بيّن المقرم نفسه أنه : 

" لم يرد التحريض من الأئمة على إقامة المأتم في يوم الأربعين من شهادة كل واحد منهم " . ( مقتل الحسين ص٣٨٧) . 

كما أنه نفى وجود قرينة لفظية تصرف الأربعين للحسين ، وهذا يضعف التوجيه الذي خصصه المحقق لإضافة الأربعين للحسين فقط ، ولا يكفي اتباعه لما فهمه من العلماء أنها مخصصة للحسين من غير دليل أو قرينة واضحة سواء لفظية أو حالية . 

 من جانب آخر لا يكفي الارتكاز على حديث واحد لبيان تخصيص من غير قرينة واضحة ، وهذا يستدعي أن نبحث عن قرائن خارجية شرعية أو تاريخية لتعضيد القرينة .

وهناك روايتان في هذا المجال ، الاولى فيها ذكر للأربعين والزيارة ، والثانية فيها خبر تاريخي عنها ، وكلاهما فيهما ضعف (راجع إجابة الشيخ حيدر حب الله في موقعه) ، وبذلك تكون القرينة للتخصيص تحتاج إلى دليل أقوى .

وقد ناقش هذا الشيخ حب الله بتساؤل جوهري للقضية بقوله : 

" هل أن في ذلك سنة شريفة شرعية واضحة ينبغي الاستمرار عليها إلى يوم القيامة بهذا التوقيت ، فهذا ما يحتاج إلى دليل " . 

ويبقى مدار القضية في النهاية ، دخولها في شمول الإطلاق لروايات الزيارة العامة والتي تأكدت وتواترت وحكم الفقهاء بالاستحباب ؛ وهو أوضح طريق شرعي يمكن الارتكاز عليه .

 ثانياً - هل قضية الأربعين تعتمد على هذا الحديث ؟ أم أن الحديث قرينة ومعضد للقضية التاريخية ؟ . 

بمعنى كيف لنا أن نثبت القضية ؟ هل بطريق تاريخي أم بطريق شرعي ؟ 

وهذا الأمر لا بد من تحديده قبل الانطلاق في عرض الأدلة . 

انطلاقا مما مر في النقطة السابقة ، ستكون الرواية في مرتبة أقل في ارتكاز الأربعين عليها ، بسبب السند وضعف توجيه المحتوى . 

فتتراجع المرتبة ، وتصبح الأربعين معتمدة على القضية التاريخية . 

وهذا يعني أن الإثبات التخصيصي ليوم الأربعين من ناحية شرعية تشوبه مشكلة ، فيصبح الانتقال للقضية تاريخية ضرورة منهجية .

  ولمناقشة الأربعين من ناحية تاريخية ، يتطلب منا تقسيم القضية إلى أجزاء ، ليسهل فصل التداخل والخلط ، بسبب ما وقع الباحثون في توهم نتيجة تداخل الأجزاء .

•   فهل الأربعين هو وصول السبايا لكربلاء والتقاؤهم بالصحابي جابر في يوم العشرين من صفر لعام ٦١ هجري ؟ # أم أنه وصولهم لكربلاء والتقاؤهم بجابر في غير العشرين ؟ أم في الأربعين للسنة الثانية ؟ 
•  أم أن الأربعين فقط تكمن في زيارة الصحابي جابر من غير أن يلتقي بالسبايا ؟ 
•  أم أنه لا وجود للأربعين تاريخيا لا للصحابي جابر ولا لأهل البيت ؟ 

كما أنه حصل تداخل في البحث التاريخي بين إثبات الحدث التاريخي بين توفر معلومات في المصادر المعتبرة وغير المعتبرة وبين الإمكان في وقوع الحدث .

والاختلاف التاريخي ليس هو لدى محققي زمننا المعاصر هذا ، إنما مرده لأول من ذكر القضية .

وهذا يتطلب دراسة وقراءة متأنية .

والسؤال الأكثر أهمية ما صرّح به الشيخ محمد الريشهري :

" لماذا لم ترد الإشارة لهذه الحادثة في مصادر الشيعة حتى القرن السابع ، ولا توجد رواية في المصادر القديمة والمعتبرة ؟ " . ( الصحيح في مقتل الحسين ص١١٨١) .

من ذلك تبقى القضية التاريخية مفتوحة للباحثين والمحققين ، ويبقى الخروج بنتيجة جازمة وقاطعة مع قلة القرائن والأدلة أمرا لا يتناسب وطبيعة البحث التاريخي .

أما الاعتماد على الإمكان من غير ورود في مصدر معتبر لهو أسلوب لا يمكن التمسك به في الدراسات المحققة والخاصة .

وإذا عدنا للأسلوب الخطابي ، فالمعروف

أن الخطيب يتبع أسلوبا خطابيا سرديا للتاريخ ، وهذا يلزم منه أن يوسّع اطلاعه ويتريث في نقل التاريخ ، ليعتمد على التثبت في النقل ، ويصنع من ذهنيته قابلية واستعدادا لقبول أي نتيجة تاريخية قد لا تتماشى بالضرورة مع قراءاته السابقة ؛ وفي الوقت ذاته لا يكون جازما وقاطعا بما ينقل ، ليمارس التصنيفات المسبقة على من يختلف معه .

وهذا يعني أنه يكون متأهبا حتى لنتائج تاريخية جديدة في قضايا يراها في نظره ثابتة ومسلمة .

وانطلاقا من ذلك سنثير سؤالا محوريا في خطاب قضية الأربعين :

•   ماذا لو لم يثبت أصلا أن الصحابي جابر لم يزر الحسين في الأربعين ؟ أو أنه لم يزره أصلا ؟ 

قد تتفاجىء - أيها القارئ - بهذا التساؤل ، وتظنه سؤالا للتشكيك فقط ، ولكن لا تستعجل في التقييم ، فهناك في المصادر من يشكك في وقوع زيارة جابر في الأربعين ، (مثل ابن طاووس في الإقبال حينما استبعد المدة الوجيزة التي علم بها بمقتل الحسين وسرعة وصوله لقبره) .

 أو كما يرى البعض أن السبايا لم يعودوا لكربلاء أصلا ، حيث خرجوا من الشام إلى المدينة (كما هو رأي المفيد والحلي والكفعمي) . 

والبعض ذكر الأربعين ونفاها في آن في أكثر مؤلف له ( كذكر ابن طاووس لها في الملهوف وعدم ذكره لها في الإقبال) . (وكذكر الشيخ عباس القمي لها في نفس المهموم نقلا عن ابن طاووس ونفيه لها في منتهى الآمال) .

وهناك من ذكر عودتهم في غير الأربعين ( أمالي الصدوق وابن طاووس في اللهوف وابن نما الحلي في مثير الأحزان) . 

... وغيرها من الاحتمالات التي أشارت لها المصادر والمراجع ؛ مما يجعلنا ندرس القضية على أقل من مهلٍ وتروٍ ودقة . 

•  الخلاصة : 

في نهاية هذا التطواف ، يلزم التأكيد أني لا أتوخى الخروج بنتيجة جازمة أو ظنية في قضية الأربعين( شرعيا أو تاريخيا) ، وكان التركيز على أن يهذب الطارحون (بالاخص الخطباء) لغة الخطاب ، ليكونوا متواكبين مع المتغيرات المعاصرة وما يتطلب من تطوير أساليب التبليغ والخطابة ، لينعكس ذلك على وعي الجماهير ونمط تدينهم وولائهم لأهل البيت .

ولكي يرى الآخر (المؤالف والمختلف) كيف تكون قضية الحسين على أرض الواقع بالشكل الذي يليق بها . 

ويحسن أن نختتم هذا المقال بما أشار له الشيخ حيدر حب الله من دعوة لتجاوز هذا الاحتدام والصدام لقضية الأربعين :

 " لا داعي للإصرار على إبطال بعض الأمور الحسنة في حد ذاتها وكأنه يراد تهديم الشعائر والأعراف ، وأرى استبدال ذلك بتوضح حيثياتها الشرعية للناس ، ليعرفوا أن القصد يكون للعنوان العام لا الخاص ، إلى جانب كف الطرف الآخر عن اتهام من يربد أن يناقش في هذه الأمور بطريقة علمية والتشكيك في تدينه وعقيدته ... " .