2016/08/25 | 0 | 3865
الشيخ عبدالمجيد الأحمد بملتقى إضاءة فكرية
واصل ملتقى "إضاءة فكرية" نشاطاته الفكرية في جلسته المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 18/11/1437هـ حيث استضاف فيها سماحة الشيخ عبدالمجيد بن حجي الأحمد (خطيب حسيني وأحد أساتذة الحوزة العلمية بالأحساء) وبدأت الجلسة كالعادة بالتعرف على الضيف الكريم من خلال استعراض التجربة العلمية والفكرية،
حيث ذكر بأنه درس في النجف الأشرف لمدة سنتين تقريباً وبعدها انتقل لمدينة قم المقدسة ودرس في الحوزة العلمية لمدة عشرين سنة وكان من أساتذته: الشيخ محمد الحاجي محمد، السيد جعفر بن السيد عبدالصاحب الحكيم، الشيخ حسن الجواهري، السيد عادل العلوي، وفي مرحلة البحث الخارج تتلمذ على يد كل من: الشيخ باقر الإيرواني، السيد كاظم الحائري، الشيخ مسلم الداوري والشيخ جعفر سبحاني وآخرين، بالإضافة إلى تدريسه في الحوزة العلمية درس في جامعة أهل البيت (ع) في التفسير والتاريخ. وكذلك درس الادبيات من النحو والبلاغة والفقه والاصول والرجال في حوزة قم المقدسة ،كذلك تحدث عن بدايته في الخطابة في عام 1411 وكان أول مآتم حسيني له كان في منزل الشيخ طاهر الأحمد وذكر بأنه كان يقرأ في مسجد آية الله الشيخ محمد الهاجري حيث كان يطلب منه الشيخ ذلك في بعض المناسبات بالفاضلية، وبأنه تأثر في بداياته بمدرسة الشيخ الوائلي الخطابية من ناحية الأسلوب، وأما من ناحية النعي والمصيبة فتأثر بالشيخ عبدالله الدار، وكذلك بالسيد عمران السادة، وبالسيد عبدالله الصفوي، وبالشيخ عادل الأمير. وهو الآن أحد أساتذة السطوح في الفقه والاصول بالحوزة العلمية بالأحساء بالإضافة إلى ممارسته للخطابة.
في الجزء الثاني كانت حوارية مفتوحة بعنوان: (الفكر الديني وقضايا المرأة) وكانت المحاور الأساسية هي كالتالي:
- الرؤية الفقهية لحقوق الرجل والمرأة ومدى انسجامها مع العصر الحالي.
- لماذا يبدو الفكر الديني المعروض والمتداول ذكوري ومنحاز ضد المرأة.
- وصاية الرجل على المرأة حدودها وضوابطها.
- لماذا لم يتم وضع حد لمسألة المعلقات بسبب تعسف الأزواج وعدم تطليقهن.
وكانت للشيخ الأحمد كلمة تناول فيها مسألة حقوق الرجل والمرأة ومما قال فيها: "يتبادر إلى ذهني أن الدعوة إلى حقوق المرأة هذه التي انتشرت في الآونة الأخيرة لا يمكن أن تعالج بمعزل عن الجوانب الأخرى، فهناك العديد من القضايا المتداخلة فمثلاً مسألة ميراث المرأة وكونه نصف الرجل، من غير الصحيح تناول هذه المسألة بمعزل عن المسائل الأخرى ذات العلاقة، لأن هذا سيكون أشبه بشخص يأتي إلى بستان ويتضايق من شجرة واحدة فيقتلعها بمفردها ويترك باقي الشجر.
لذا لابد أن تعالج هذه الأمور علاج جذري من الأساس ويركز الشخص في ذهنه على أصل القضية، لأن الأمور الجزئية لا تحل المسألة).كذلك أورد هذه الآية الكريمة (هو الذي جعلكم خلائف.... ورفع بعضكم فوق بعض درجات...) وذكر بأن المفسرين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، حتى يأخذ كل شخص دوره في هذه الحياة وتتكامل مع بعضهم البعض، فالله سبحانه لم يخلق الإنسان ويجعلهم في مستوى واحد من الذكاء أو المعرفة أو الجمال أو القدرات البدنية ، وإنما جعلهم متفاوتين لضمان بقاء النوع الإنساني بصورة كريمة.
وأضاف الشيخ الأحمد قائلاً: ربما يقول البعض بأن هناك بعض الناس لا يعيشون حياة كريمة كما في أفريقيا مثلاً أو نحوها، هنا نقول للإجابة: بأن هذا صحيح لأن اليد البشرية دخلت في الأمر، فمثلاً الله لما يعطي أفراد مجتمع ما عقلية جبارة ويجعلهم يمتازون بالذكاء، وعندما يجعل مجتمع آخر أقل منهم في الذكاء والأمور الأخرى، فإنه سبحانه حرم كذلك أن يستقل بعضهم البعض الآخر ويأخذ حقوقه، ولكن الإنسان يخطئ ولا يلتزم بما أمره الله به.
كذلك الأمر فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل في البشرية ذكر وأنثى كما اقتضت حكمته أن يجعل البشر طبقات متفاوتة، وذلك لكي يأخذ كل منهم دور من الدواري الحياة، فالذكر له دور خاص به والأنثى لها دورها الخاص بها، وإن أكثر الإشكالات الواردة حول حقوق المرأة هو نتيجة عملية الخلط بين كلا الدورين.
وبين الشيخ الأحمد بأن الله سبحانه وتعالى حدد الأدوار وحذر المرأة أن تتمنى دور الرجل، وحذر الرجل كذلك من أن يتمنى دور المرأة، وذلك لأن كل منهما له خصائص تناسب الدور المنوط به، يقول تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب )ولذا على الرجل أن يقتنع بما أعطاه الله من الخصائص والأدوار وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة.
وأما فيما يخص الأدوار والامتيازات التي لكل من الرجل والمرأة على بعضها البعض فلقد تحدث الشيخ الأحمد ذاكراً بعض الأمثلة على ذلك بالنسبة للأحكام التي امتازت بها المرأة وهي كالتالي:
النقفة: حيث جعلت مسؤولية النفقة على الرجل، والنفقة عبء ثقيل وهذا العبء يقع على كاهل الرجل، ويجب عليه أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت غنية وتمتلك أموالاً طائله وكان هو رجلا فقيرا، ففي الشرع يحق لها حتى وإن كانت غنية وهو رجل فقير إذا رفض الإنفاق أن ترفع ضده قضية وتطالب بأمر النفقة.
الإرث: في مسألة الإرث قال تعالى: (( للذكر مثل حظ الأنثيين)) ، فإنه ليس في كل الموارد يعطى الرجل كحظ الأنثيين، وهذه المسألة مهمة لأن الكثير يشكل على الإسلام في هذا الجانب، رغم أنه ليست في كل الموارد، بل في مورد واحد فقط، وهو في حالة كون الورثة أبناء وبنات ، وأما في حالات أخرى فنجد أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل احيانا فإذا كانت المرأة هي الزوجة تأخذ في بعض الأحيان الربع، وفي أحيان أخرى النصف والسدس كما لو كانت اما، طبعاً هذا بالنسبة لفقهائنا، وأما أبناء العامة فعندهم أن العصبة ترث أيضاً. إذاً في بعض الأحيان تأخذ المرأة أكثر من الرجل (كالأم والزوجة في بعض الموارد، وفي أحيان أخرى، تساوي الرجل ولكن هناك وللأسف الشديد من يشنع على ظلم المرأة في الإسلام، إما لجهلة أو لعدم التفاته أو أنه لا يريد أن يذكر ذلك.
مسألة المهر: وهي أن المرأة هي وحدها من تستحق المهر، رغم أن الاقتران بين طرفين والمصلحة مشتركة، ففي العادة أن حالة الشراكة يقتسم فيها الشريكان الأموال والمصالح بين الطرفين، ولكن في موضوع الزواج لم يكن ذلك، لأن الشرع غلب جانب الزوجة للخصوصية التي تتمتع بها، فهي التي تستحق المهر دون الزوج، بل يوجد أكثر من ذلك، فلو عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها فإنها تستحق نصف المهر، والنصف الآخر يعود إليه مرة أخرى.
أحكام الحج والعمرة: بعض الأحكام مثل أحكام الحج والعمرة كالتضليل الذي هو جائز بالنسبة للمرأة وهو محرم على الرجل وفيه كفارة، كذلك مسألة الرمي مثلاً هناك تخفيف بالنسبة للمرأة ويراعى فيها بعض الشروط، وكذلك أمر المبيت في مزدلفة، حيث يجوز للمرأة أن تأتي بمسمى المبيت وما يصدق عليه المبيت ولو لحظات فقط، بينما الرجل يجب عليه المبيت بشكل كامل، أيضاً لبس المخيط للمرأة جائز بينما يجب على الرجل نزع المخيط... إلخ.
فهذه خصائص للمرأة تجعل الأحكام الخاصة بها تختلف على الرجل، بل تفضل المرأة فيها في الكثير من الأحيان، وهناك مسائل أخرى تراعى أيضاً خصائص الرجل وتكون هناك بعض الأحكام مميزة له كمسألة الإرث والشهادة وتعدد الزوجات والقوامة وهذا مقتضى تكامل الأدوار بين الطرفين، فمثلاً مسألة قوامة الرجل على المرأة هذا أمر لابد منه لأنه لا يصح أن يكون الطرفان الرجل والمرأة كلاهما ولي على المنزل، فنحن نعرف أن الأسرة ليس دائماً يكون هناك توافق واتفاق بين الزوج والزوجة، بل في أغلب الأحيان هناك اختلاف بين الطرفين، فلابد من أن تكون القوامة لاحدهما لتحل المشاكل وتحسم ولذلك لابد من فرض قوامة من جانب واحد حتى تنتهي المسألة المختلف فيها
ويمثل الشيخ الأحمد لهذا الأمر بمسألة حق النقض في مجلس الأمن، حيث أنه أحياناً عندما يقع الخلاف بين الدول، فإن هناك دول لديها حق النقض الفيتو، وإذا وقع الاخلاف تستطيع إحدى الدول الخمس استخدام هذا الحق لحسم المسألة والادام الخلاف وقد يفضي الى النزاعات المميتة فكذلك الأمر بالنسبة للأسرة، والسبب الذي جعل القوامة بين الرجل هي أنها مناسبة لخصائصه وهي كون الرجل في غالب الأحيان يسيطر على عواطفه ويتغلب عليها بعقله
بعد هذه الكلمة تم الحوار مع الشيخ حول العديد النقاط التي ذكرها، ونقاط أخرى ذات صلة أيضاً، منها مسألة الأثر الشرعي لمسألة إثبات النسب من خلالDNA ومسألة القضاء والحكم وإمكانية تصدي المرأة للفتوى من الناحية الشرعية، ومسألة الوصاية على المرأة ومشاكل الطلاق والتعسف في هذا الأمر، وغيرها من الأمور.
وفي الختام كانت للشيخ عبدالمجيد الأحمد كلمة انطباعية حول ما جرى في الجلسة جاء فيها ما يلي:
أقدم الشكر للأخوة على هذه الاستضافة في هذه الجلسة، وأنا أرى أنكم أعطيتموني أكثر مما أستحق، حقيقة هذه الجلسة يبدو أن لها دور كبير في إنماء الفكر والمعرفة ورأيت وجوه حقيقة لا تقنع بالنقل والتلقي. دائماً تناقش وتحاور وهذا أمر جيد، وارتحت حقيقة لهذا النفس الموجود، بالإضافة إلى ذلك هذه الوجوه الطيبة الخيرة أثناء نقاشها وحوارها لم يكن حوار المناد أو المضاد، وإنما يبدو أنه حوار المستفيد وهذا أمر جيد.
لكن عندي ملاحظة وأرجو أن تأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للأخوة، وهو أن بعض المواضيع التي تطرح مواضيع تخصصية في الاستدلال، والمحاور يأتي بما يتناسب مع المجلس، ولكن ليس كل ما هو موجود فقد أتى به، ولذلك بعض الأخوة قد لا يصل إلى قناعة في مثل هذه المواضيع التي هي في الحقيقة مواضيع تخصصية علمية، ولذا فمن حقه أن لا يصل إلى قناعة، لأن الآلية لفهم الفكرة والمعلومة في بعض الأحيان، تكون غير موجودة، ولذلك أنا أطلب من الأخوة أن يلاحظوا هذا الجانب، ليس كل ما هو موجود في الاستدلال يستطيع المحاور طرحه، وإذا طرحه ليس بالضرورة أن يكون قد استوعب. يعني مثلاً من جملة الأمور التي لاحظتها منذ قليل بعض الأخوة خلط بين الإجماع الموجود عندنا، والاجماع الموجود عند أبناء العامة، وكان يتصور أن المراد بالإجماع هو اتفاق الشيعة، وهذا غير صحيح، لأنه لا يسمى عندنا إجماع.
بالنتيجة هذه بحوث تخصصية تحتاج إلى شخص إما أنه بالمستوى العلمي أو إذا لم يصل إلى نتيجة لا يتخذ فيها موقف، إذ لابد أن يضع نقطة ويتركها فارغة، في ذهنه هذه النقطة لا يمكن الوصول إليها بسبب عدم خوضه في هذا المجال بسبب عدم تخصصه، وبعض الأحيان نفس المحاور قد لا يكون عنده قدرة على الوصول إلى نفس الدليل، إما أنه ليس بالمستوى الدرسي الكافي للوصول إلى الدليل، أو أنه عنده مستوى علمي يستطيع أن يصل إلى الدليل ولكن الدليل غير محفوظ في ذهنه، فليس بالضرورة كل شخص مر على دليل ودرسه وفهمه يثبت في ذهنه. إن ما يحضر الطالب من الدروس العلمية فيها الكثير إلا أنه يغيب عنه الكثير مما يحضره وتبقى هذه الدروس في ذهنه بنسبة جيدة لا بأس به يستطيع من خلالها أن يحاور، إلا أنه قد يفقد بعض النقاط.
هناك أيضاً نقطة أخرى، وهي فيما يرتبط بالخلاف بين أهل الفضل والفقهاء والعلماء، فهذه نقطة مهمة وأخذت حيز كبير من ذهنية الفرد الشيعي مع الأسف الشديد. أنا منهجي في هذه الحالة أو في هذا الأمر الابتعاد، وأنصح إخواني المؤمنين أن يبتعدوا، خصوصاً من لا يوجد لديهم مستوى علمي يستطيعوا فيه أن يتفهموا وضع هذا الفقيه الذي قال بهذا الأمر الذي عارض فيه أو خالف فيه فقيه آخر، أو أي شيء من هذا القبيل، أنت عليك أخذ ما يبرأ ذمتك أمام الله سبحانه واترك بقية الأمور لأهلها، والحمد لله رب العالمين.
جديد الموقع
- 2024-05-18 إيماءات الأطفال، وماذا تعني
- 2024-05-18 أفراح سادة آل سلمان "الكاظم "و العلي " تهانينا
- 2024-05-18 الشاعران بيلا والحرز في منتجع ماربيا
- 2024-05-18 قاسم العبدالسلام عريسا في الدانة البيضاء بالاحساء
- 2024-05-18 التمار والحسان تحتفل بزواج ابنيها " علي وحيدر "
- 2024-05-18 قطوف دانية من كلام الإمام الرضا (عليه السلام)
- 2024-05-18 مشهد الطروبة "في ذكرى مولد المولى أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام"
- 2024-05-17 (نادي ابن عساكر) يستضيف الباحث (المطلق) في فعالية (الآراء التاريخية الشاذة)
- 2024-05-17 أفراح الجزيري تهانينا
- 2024-05-17 الكتاب الذي ينسيك أنك تقرأ