عضوات قضايا وطنية يكرمن الأميرة الجوهرة بنت فهد       ثانوية حراء بالهفوف تكرم طلابها الموهوبين       التاريخ حينما يزيد الأعمار       حول ديوان العناق الأخير للكاتبة الأستاذة / وفاء موسى محمد العبد الله       (الاسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي )،،، محاضرة تثقيفية في تأهيل إناث الأحساء       معرض ريالي في الثانوية الخامسة بالمبرز       انعقاد المؤتمر الصحفي لملتقى رواء التطوعي الثاني بتعليم الأحساء       يوم ترفيهي لطالبات بر الفيصلية       من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق       أسواق العبودية تفتح أبوابها بإدارة جديدة       أسرة بوخمسين تكرم كتابها .. حفل توقيع جماعي للكتب       في خيرية الرميلة البريه : ( عناد الطفل حالة إيجابية تعني بناء الاستقلالية والثقة)       سلامة الأطفال غايتنا في الروضة الثانية بالهفوف       افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 والذي يحمل عنوان " الكتاب بوابة المستقبل       مجازر مساجد نيوزيلاندا ... و انتظار العدالة      

التخصيص .. تمويل للميزانية وليس إيرادات حكومية

التخصيص .. تمويل للميزانية وليس إيرادات حكومية

د. عبدالله الحسن

تخيل أنك تملك مبنى تجاريا أو سكنيا ويدر عليك دخلا من خلال الإيجار المدفوع في نهاية كل سنة. هذا العائد على الاستثمار في هذا المبنى يعتبر دخلا (أو إيرادا) سنويا بالنسبة لك، حيث إن هذا العائد ممكن استخدامه لتغطية مصروفاتك السنوية. الآن افترض أنك قمت ببيع هذا المبنى: في هذه الحالة، لن يكون هناك دخل سنوي وكل ما تبقى لك هو فقط الأموال التي حصلت عليها من بيع هذا المبنى، التي يمكن استخدامها لتغطية مصروفاتك الدورية في حالة أنك لم تقم بإعادة استثمار هذه الأموال في جهة أخرى. المثال نفسه ينطبق على الاستثمار في سوق الأسهم وغيرها.


من الواضح أن هناك حالة من الالتباس في الإعلام في الفترة الماضية، باعتبار أن برنامج التخصيص من خلال متحصلات بيع الأصول المملوكة للدولة في السعودية سيزيد من الإيرادات الحكومية غير النفطية. ولكن، هناك فرق جوهري في حالة احتساب هذه العوائد كإيرادات حكومية أو أحد مصادر التمويل للميزانية العامة للدولة. في الحالة الأولى، ستكون الإيرادات مرتفعة في تلك السنة المالية بسبب احتساب عائدات التخصيص وبالتالي انخفاض مستوى العجز في الميزانية. أما في الحالة الثانية، فسيكون مستوى العجز أعلى بسبب احتساب عائدات التخصيص كجزء من مصادر التمويل. لذلك، كيفية احتساب عائدات التخصيص سيكون لها تأثير كبير في كيفية قراءة نتائج تقارير الميزانية العامة للدولة.

إن المنظمات الدولية وكذلك مؤسسات التصنيف الائتمانية ستقوم باحتساب عائدات التخصيص كأحد مصادر التمويل للميزانية. وهنا تجدر الإشارة إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي في عام 2014 كتصنيف عالمي موحد، يتطرق بشكل واضح "في الفصل التاسع من الدليل" من أن عائدات الخصخصة يجب أن تحتسب كجزء من مصادر التمويل. من جهة أخرى، الإيرادات لها تعريف محدد لا ينطبق على عائدات الخصخصة، حيث إن الإيرادات يمكن أن تنتج فقط من الرسوم الإجبارية في شكل ضرائب؛ أو الأرباح المستمدة من ملكية الأصول؛ أو مبيعات السلع والخدمات.

خلاصة القول، بما أن بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2018 ذكر بشكل صريح أن "تصنيف الميزانية العامة وفقا للدليل الدولي لإحصاءات المالية الحكومية"، فإنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية باحتساب عائدات التخصيص كجزء من مصادر التمويل للعجز، تماشيا مع التصنيف العالمي. إضافة إلى ذلك، أن هذه العوائد "أو الزيادة في الإيرادات، في حالة تصنفيها كإيراد" هي زيادة لمرة واحدة وليست مستدامة، بينما سياسات الحكومة تماشيا مع "رؤية 2030" تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل مستدام.



التعليقات


يرجى الإطلاع على شروط التعلقات

عرض الأسم

عرض الأسم

عرض البريد

رمز التحقق